علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )
61
آيين حكمرانى ( فارسى )
اين امر مشاركت نكرد ، نام واسطه و نماينده بر او برازندهتر است . اين وزارت به فرمان و گماردن نياز ندارد و صرفا اذن امام در آن بسنده مىكند . در كسى هم كه بدين وزارت مىرسد نه آزاد بودن شرط است و نه آگاهى ؛ زيرا او اصولا حق ندارد شخصا عهدهدار اعمال ولايت شود ، چنانكه دربارهء او فرمان و گماردنى هم در كار نيست تا به شرط آزاد بودن نيازى باشد ، و حكم راندن نيز براى او جايز نيست تا شرط آگاهى در او لحاظ شود ، بلكه همهء اختيارات او محدود به دو چيز است : يكى اينكه به خليفه برساند و ديگرى اينكه از جانب خليفه [ به ديگران ] برساند . باوجوداين ، تصدى اين وزارت مشروط به وجود هفت شرط است : شرط نخست امانتدارى است تا نه در آنچه بر آن امين قرار داده شده است خيانت ورزد و نه در آنچه به خيرخواهى او اعتماد شده است ترفند زند . شرط دوم راستگويى است تا در نتيجه ، در آنچه از كسى به ديگرى مىرساند به خبر او اعتماد باشد و در آنچه از آن نهى مىكند به گفته او عمل شود . شرط سوم بر كنار بودن از آزمندىهاى بسيار است ، تا در آنچه به او واگذاردهاند نه رشوه ستاند و نه فريب خورد و نه مسامحه ورزد . شرط چهارم آن است كه ميان او و مردم هيچ دشمنى و كينهاى نباشد ؛ چرا كه دشمنى و كينه ، راه را بر انصاف مىبندد و مانع مهربانى و دلسوزى مىشود . شرط پنجم آن است كه در آنچه به خليفه يا از او به ديگران مىرساند حافظه خوبى داشته باشد : چرا كه او ، به سود و زيان ، گواهى براى خليفه است . شرط ششم زيركى و تيزهوشى است ، مباد كه كارها را بر او خلاف واقع نشان دهند و او را به دام خطا افكنند يا به تزويرى دست يازند و حقيقت را بر او پوشيده دارند ؛ چه ، با خطا هيچ عزمى راست نيايد و با پوشيده ماندن حقيقت هيچ حزمى كارگر نيفتد . محمد بن يزداد وزير مأمون اين ويژگى را چه زيبا به تصوير كشيده است ، آنجا كه مىگويد : دريافتن مقصود شخص ، روح سخن اوست و اگر در سخنى اين مقصود به درستى نرسد آن سخن مرده است . اگر كسى عقلش گفتهاش را به سيطرهء خويش نياورد ، در نظر مردمان بيدارى او خوابى آسوده است « 1 » .
--> ( 1 ) - دو بيتى است از بحر طويل : -